أعلن برنامج الإسكان التنموي عن توقيعه اتفاقية تعاون ثلاثية مع جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، لتوفّير 1500 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي الجمعية في جميع مناطق المملكة، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ونائبه معالي المهندس عبدالله بن محمد البدير.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن الاتفاقية تستهدف تحقيق التكامل بين “الإسكان التنموي” والقطاع غير الربحي لتوفير 1500 وحدة سكنية لمستفيدي جمعية “مأوى” في جميع مدن ومناطق المملكة، والتي من شأنها تفعيل دور الجمعيات الأهلية في قطاع الإسكان وزيادة المساهمة في الناتج المحلي من خلال دعم مشاريع الإسكان التنموي في المملكة، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر الأشد حاجة، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- إلى 70% بحلول العام 2030.

ووقع الاتفاقية وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية المهندس أحمد بن علي القرعاوي، ونائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” الدكتور إبراهيم عبدالله السعدان، والمدير التنفيذي لجمعية مأوى للخدمات الاجتماعية المهندس محمد عدنان السمان.

ونوه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، إلى الجهود المستمرة المبذولة في قطاع الإسكان التنموي لتمكين الأسر الأشد حاجة من تملك المسكن الملائم في ظل الدعم المستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – يحفظهما الله- لقطاع الإسكان لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر السعودية.

وأشار نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” الدكتور إبراهيم عبدالله السعدان، إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود القطاع غير الربحي لتعزيز استقرار الأسر الأشد حاجة وتوفير المسكن الملائم لهم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية بالتكامل بين القطاعات.

ولفت المدير التنفيذي لجمعية مأوى للخدمات الاجتماعية المهندس محمد عدنان السمان إلى الخدمات النوعية التي تقدمها الجمعية لمساعدة الأسر الأشد حاجة في مدن ومناطق المملكة على التملك بما يناسب تطلعاتهم واحتياجاتهم، معرباً عن تقديره لما يجده قطاع من اهتمام ودعم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لخدمة الأسر المستفيدة من الجمعية.